يُعد التقييم العقاري للشركات خطوة أساسية لفهم القيمة الحقيقية للأصول العقارية التي تمتلكها المنشآت، سواء كانت مباني إدارية أو مجمعات تجارية أو أراضٍ استثمارية. ويعتمد هذا التقييم على دراسة مجموعة من العوامل مثل الموقع، وحالة العقار، والعائد الاستثماري المتوقع، إضافة إلى أوضاع السوق العقاري. كما يساعد التقييم العقاري للشركات في اتخاذ قرارات مالية أكثر دقة، مثل البيع أو الشراء أو إعادة الهيكلة أو الحصول على تمويل، مما يجعله أداة مهمة لدعم النمو والاستقرار المالي داخل الشركات.
ما هو التقييم العقاري للشركات وكيف يتم تحديده بدقة؟
يُعد التقييم العقاري للشركات عملية تحليل دقيقة تهدف إلى تحديد القيمة السوقية العادلة للأصول العقارية التي تمتلكها الشركة، مثل المباني التجارية، والمكاتب، والأراضي الاستثمارية. ويتم هذا التقييم بهدف دعم القرارات المالية والاستثمارية، سواء في البيع أو الشراء أو التمويل أو إعادة الهيكلة، ويعتمد على معايير مهنية تضمن الوصول إلى قيمة واقعية تعكس وضع السوق الفعلي.
ويتم تحديد التقييم العقاري للشركات بدقة من خلال مجموعة من الخطوات والمعايير الأساسية، تشمل:
- تحليل موقع العقار: حيث يُعتبر الموقع من أهم العوامل المؤثرة في قيمة العقار داخل الشركات، فالقرب من المناطق الحيوية يرفع القيمة بشكل مباشر.
- دراسة حالة العقار: يتم فحص حالة المبنى أو الأرض من حيث العمر الافتراضي، والصيانة، وجودة الإنشاء.
- مقارنة السوق العقاري: مقارنة العقار بعقارات مشابهة تم بيعها مؤخرًا للوصول إلى سعر عادل واقعي.
- حساب العائد الاستثماري: تقييم الدخل المتوقع من العقار إذا كان مؤجرًا أو قابلًا للتأجير.
- تطبيق المعايير المهنية للتقييم: باستخدام أساليب معتمدة مثل طريقة التكلفة أو الدخل أو المقارنة السوقية.
- تحليل عوامل العرض والطلب: لفهم اتجاهات السوق وتأثيرها على قيمة الأصول العقارية للشركات.
بهذه الخطوات يصبح التقييم العقاري للشركات أكثر دقة وموثوقية، مما يساعد أصحاب القرار على اتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على بيانات حقيقية وليست تقديرية.
افضل شركة تقييم عقاري في السعودية تقدم تقارير حيادية 100%
ما أهمية التقييم العقاري للشركات في القرارات الاستثمارية؟
يُعد التقييم العقاري للشركات أحد أهم الأدوات الاستراتيجية التي تعتمد عليها الإدارات المالية والاستثمارية قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالأصول العقارية. فهو لا يقتصر على تحديد سعر العقار فقط، بل يقدم قراءة شاملة لقيمته الاقتصادية الحقيقية داخل سياق السوق، مما يجعله عنصرًا مباشرًا في تقليل المخاطر وتعظيم العوائد وتحسين جودة القرار الاستثماري.
وتكمن أهمية التقييم العقاري للشركات في القرارات الاستثمارية في كونه الأساس الذي تُبنى عليه عدة مسارات مالية وتشغيلية داخل الشركة، ويمكن توضيح ذلك في النقاط التالية:
- اتخاذ قرارات شراء وبيع أكثر دقة
يساعد التقييم على معرفة ما إذا كان العقار يمثل فرصة استثمارية حقيقية أو عبئًا ماليًا، وبالتالي يتم تجنب البيع بأقل من القيمة أو الشراء بسعر مبالغ فيه. - توجيه استراتيجيات الاستثمار والتوسع
من خلال فهم القيمة السوقية للأصول الحالية، تستطيع الشركة تحديد مدى قدرتها على التوسع أو إعادة توزيع الاستثمارات العقارية بشكل أكثر كفاءة. - تحسين هيكلة الأصول داخل الشركة
يساهم التقييم في إعادة ترتيب المحفظة العقارية للشركة، مثل التخلص من الأصول منخفضة العائد أو تطوير العقارات ذات الإمكانات العالية. - تعزيز فرص التمويل والاقتراض
تعتمد المؤسسات المالية على تقرير التقييم العقاري للشركات لتحديد الضمانات وقيمة التمويل الممكن تقديمه، مما يؤثر بشكل مباشر على قدرة الشركة على الحصول على سيولة. - تقليل المخاطر الاستثمارية
من خلال تحليل السوق، وحالة العقار، والعائد المتوقع، يتم تقليل احتمالية الدخول في استثمارات غير مجدية أو عالية المخاطر. - دعم التخطيط المالي طويل المدى
يساعد التقييم على وضع توقعات واقعية لقيمة الأصول المستقبلية، مما يدعم قرارات التوسع أو إعادة الهيكلة أو حتى التخارج. - رفع كفاءة اتخاذ القرار الإداري
يوفر بيانات دقيقة وموضوعية للإدارة، مما يقلل من الاعتماد على التقديرات الشخصية أو القرارات العشوائية.
وبذلك، فإن التقييم العقاري للشركات يمثل حجر الأساس في أي قرار استثماري ناجح، لأنه يحوّل الأصول العقارية من مجرد ممتلكات ثابتة إلى أدوات مالية قابلة للتحليل والتوظيف الاستراتيجي بما يخدم نمو الشركة واستدامتها.
كيف يتم إجراء التقييم العقاري للشركات في السعودية؟
يتم التقييم العقاري للشركات في السعودية وفق منهجيات مهنية منظمة تهدف إلى تحديد القيمة السوقية العادلة للأصول العقارية بطريقة دقيقة وموثوقة، بما يتماشى مع المعايير المعتمدة في السوق السعودي. وتعتمد هذه العملية على مقيمين عقاريين معتمدين يقومون بدراسة شاملة للعقار والسوق والبيانات المالية للوصول إلى قيمة تعكس الواقع الفعلي دون مبالغة أو تقليل.
ويتم إجراء التقييم العقاري للشركات في السعودية عبر خطوات واضحة تشمل ما يلي:
- تحديد هدف التقييم أولًا
يتم توضيح الغرض من التقييم سواء كان للبيع، أو الشراء، أو التمويل، أو إعادة الهيكلة، لأن الهدف يؤثر على أسلوب التقييم المستخدم. - جمع البيانات الخاصة بالعقار
تشمل معلومات الملكية، المساحة، الموقع، نوع الاستخدام (تجاري – إداري – صناعي)، حالة المبنى، والعمر الافتراضي. - دراسة الموقع والعوامل المحيطة
يتم تحليل موقع العقار داخل المدينة، وقربه من الخدمات الحيوية، والبنية التحتية، ومستوى الطلب في المنطقة. - تحليل السوق العقاري السعودي
تتم مقارنة العقار بعقارات مشابهة تم بيعها أو تأجيرها حديثًا داخل نفس النطاق الجغرافي لتحديد قيمة سوقية واقعية. - استخدام طرق التقييم المعتمدة
مثل طريقة المقارنة السوقية، أو طريقة الدخل (خصوصًا للعقارات الاستثمارية)، أو طريقة التكلفة حسب طبيعة الأصل العقاري. - حساب العائد الاستثماري المتوقع
في حال كانت العقارات مدرة للدخل، يتم تقييمها بناءً على الإيرادات الحالية أو المتوقعة وتأثيرها على القيمة الإجمالية. - إعداد تقرير التقييم العقاري النهائي
يتضمن التقرير القيمة النهائية للعقار مع شرح تفصيلي للمنهجية المستخدمة والعوامل المؤثرة، ويُستخدم كمرجع رسمي في القرارات المالية.
وبذلك، فإن التقييم العقاري للشركات في السعودية ليس مجرد تقدير سعري، بل عملية تحليلية دقيقة تعتمد على بيانات السوق والمعايير المهنية، وتساعد الشركات على اتخاذ قرارات استثمارية وتمويلية أكثر أمانًا وشفافية.
5 أخطاء تقلل من قيمة التقييم العقاري لعقارك دون أن تشعر
ما العوامل التي تؤثر على التقييم العقاري للشركات؟
يخضع التقييم العقاري للشركات لعدد من العوامل الأساسية التي تحدد القيمة السوقية الحقيقية للأصول العقارية، حيث لا يتم الاعتماد على عامل واحد فقط، بل يتم تحليل مجموعة عناصر مترابطة تعكس وضع العقار داخل السوق ومدى جدواه الاستثمارية. هذه العوامل تساعد في الوصول إلى تقييم دقيق يدعم قرارات الشركات المالية والاستثمارية بشكل أفضل.
وتشمل أهم العوامل التي تؤثر على التقييم العقاري للشركات ما يلي:
- الموقع الجغرافي للعقار
يُعد من أقوى عوامل التأثير، فالعقارات الواقعة في مناطق تجارية أو حيوية أو قريبة من الخدمات الأساسية تكون قيمتها أعلى مقارنة بالمناطق الأقل نشاطًا. - نوع العقار واستخدامه
يختلف التقييم حسب ما إذا كان العقار تجاريًا أو إداريًا أو صناعيًا أو استثماريًا، حيث لكل نوع معايير مختلفة في التسعير والعائد. - حالة العقار وجودة البناء
يشمل ذلك عمر المبنى، ومستوى التشطيبات، والصيانة الدورية، ومدى جاهزيته للاستخدام أو التأجير. - العرض والطلب في السوق العقاري
كلما زاد الطلب على نوع معين من العقارات في منطقة محددة، ارتفعت قيمته، والعكس صحيح عند انخفاض الطلب. - العائد الاستثماري المتوقع
في العقارات المدرة للدخل، يتم احتساب القيمة بناءً على الإيجارات الحالية أو المتوقعة مقارنة بالعائد في السوق. - البنية التحتية والخدمات المحيطة
وجود طرق رئيسية، ومواصلات، ومراكز تجارية، وخدمات حكومية يرفع من قيمة العقار بشكل مباشر. - الوضع الاقتصادي العام
تؤثر معدلات الفائدة، والتضخم، ونمو الاقتصاد على قوة السوق العقاري وبالتالي على قيمة الأصول. - المشاريع المستقبلية في المنطقة
مثل مشاريع التطوير العمراني أو البنية التحتية، والتي قد ترفع من قيمة العقار مستقبلًا.
وبناءً على هذه العوامل، يتم تحديد التقييم العقاري للشركات بشكل يعكس القيمة الحقيقية للأصل، مما يساعد الشركات على اتخاذ قرارات استثمارية أكثر دقة واستقرارًا.
هل يختلف التقييم العقاري للشركات عن التقييم للأفراد؟
نعم، يختلف التقييم العقاري للشركات عن التقييم العقاري للأفراد من حيث الهدف، ونطاق التحليل، ودرجة التعقيد، وطريقة الاستخدام النهائي للتقرير. فبينما يركز تقييم الأفراد غالبًا على عقار واحد لغرض البيع أو الشراء أو التمويل الشخصي، فإن تقييم الشركات يكون أوسع وأعمق لأنه يتعامل مع محفظة أصول وتأثيرها على القرارات المالية والاستثمارية داخل المنشأة.
ويظهر الفرق بينهما في عدة جوانب أساسية:
- نطاق التقييم
- تقييم الأفراد: غالبًا يشمل عقارًا واحدًا مثل شقة أو فيلا.
- تقييم الشركات: يشمل عدة أصول عقارية وقد يكون مرتبطًا بمحفظة استثمارية كاملة.
- هدف التقييم
- الأفراد: البيع، الشراء، التمويل الشخصي أو الإرث.
- الشركات: دعم القرارات الاستثمارية، إعادة الهيكلة، الإدراج، أو تقييم الأداء المالي.
- درجة التحليل المالي
- الأفراد: تحليل بسيط يعتمد على القيمة السوقية المباشرة.
- الشركات: تحليل أعمق يشمل العائد الاستثماري، التدفقات النقدية، وربحية الأصول.
- طرق التقييم المستخدمة
- الأفراد: غالبًا طريقة المقارنة السوقية.
- الشركات: يتم استخدام أكثر من طريقة مثل الدخل، التكلفة، والمقارنة حسب طبيعة الأصول.
- التأثير على القرارات
- الأفراد: قرارات شخصية محدودة النطاق.
- الشركات: قرارات استراتيجية تؤثر على نمو الشركة وتمويلها واستدامتها.
- متطلبات التقرير
- الأفراد: تقرير مبسط نسبيًا.
- الشركات: تقرير تفصيلي معتمد يتضمن بيانات مالية وتحليل سوقي شامل.
وبالتالي، فإن التقييم العقاري للشركات يُعد أكثر تعقيدًا وعمقًا لأنه لا يقيس قيمة عقار فقط، بل يقيس تأثيره داخل هيكل الشركة وقراراتها الاستثمارية المستقبلية.
كيف تفرق بين مكتب تقييم عقاري معتمد أم لا؟ 7 علامات مهمة
من المسؤول عن إعداد تقرير التقييم العقاري للشركات؟
يتولى إعداد تقرير التقييم العقاري للشركات في السعودية مقيم عقاري معتمد أو مكتب تقييم عقاري متخصص يمتلك خبرة مهنية ومعرفة دقيقة بالسوق العقاري المحلي، حيث يتم إعداد التقرير وفق منهجيات معتمدة تضمن الوصول إلى قيمة سوقية عادلة وموثوقة. ويعتمد هذا التقرير على تحليل شامل للأصل العقاري من مختلف الجوانب، ليكون أداة أساسية تساعد الشركات في اتخاذ قرارات استثمارية وتمويلية دقيقة، خاصة عند التعامل مع جهات مثل البنوك أو عمليات البيع والاستحواذ أو إعادة هيكلة الأصول.
ويتم إعداد تقرير التقييم العقاري للشركات من خلال مجموعة من الأطراف والخطوات الأساسية، تشمل:
- المقيم العقاري المعتمد
هو المسؤول الرئيسي عن إعداد التقرير، ويقوم بدراسة العقار وتحليل بياناته وتطبيق طرق التقييم المعتمدة للوصول إلى قيمة دقيقة تعكس السوق الحقيقي. - مكاتب التقييم العقاري المتخصصة
مثل المكاتب الاحترافية في هذا المجال التي تقدم خدمات تقييم شاملة للشركات، وتعتمد على فرق عمل لديها خبرة في تحليل الأصول العقارية بأنواعها المختلفة. - الالتزام بالمعايير والأنظمة المعتمدة
يتم إعداد التقرير وفق ضوابط مهنية تضمن الشفافية والدقة، مما يجعل النتائج قابلة للاعتماد في القرارات المالية الرسمية. - تحليل السوق والعقار بشكل متكامل
يشمل دراسة الموقع، حالة العقار، العائد الاستثماري، والمقارنات السوقية للوصول إلى تقييم يعكس القيمة الفعلية. - إعداد تقرير تفصيلي موثق
يتضمن جميع البيانات والتحليلات التي تم الاعتماد عليها في عملية التقييم، ويُستخدم كمرجع رسمي للشركات في القرارات الاستثمارية.
وفي هذا الإطار، تلجأ العديد من الشركات إلى جهات متخصصة في التقييم العقاري للشركات مثل رافك للتقييم العقاري لضمان الحصول على تقارير دقيقة واحترافية تساعدها في تعظيم قيمة أصولها واتخاذ قرارات مبنية على بيانات موثوقة وليست تقديرية.
كم تستغرق عملية التقييم العقاري للشركات عادة؟
تختلف مدة التقييم العقاري للشركات حسب حجم الأصول العقارية وتعقيدها ومدى توفر البيانات، لكن في المجمل تُنفّذ العملية خلال فترة زمنية محددة تتراوح من بضعة أيام إلى عدة أسابيع، وفقًا لطبيعة كل حالة. الهدف الأساسي من هذه العملية هو الوصول إلى تقييم دقيق وموثوق يعكس القيمة السوقية الحقيقية دون استعجال يضر بجودة التحليل.
وتتحدد مدة التقييم العقاري للشركات عادة بناءً على عدة عوامل رئيسية، تشمل:
- حجم المحفظة العقارية للشركة
كلما زاد عدد العقارات أو تنوعت (تجاري – إداري – صناعي)، احتاجت العملية وقتًا أطول للتحليل والمقارنة. - توفر المستندات والبيانات
سرعة توفير صكوك الملكية، العقود، بيانات الإيجارات، والمخططات الهندسية يساهم في تسريع عملية التقييم بشكل كبير. - طبيعة العقار وتعقيده
العقارات الاستثمارية الكبيرة أو المشاريع متعددة الاستخدامات تحتاج إلى دراسة أعمق مقارنة بالعقارات البسيطة. - حالة السوق العقاري
في بعض الحالات يتم توسيع نطاق التحليل السوقي عند تقلب الأسعار أو نقص البيانات، مما قد يطيل مدة الدراسة. - طرق التقييم المستخدمة
استخدام أكثر من أسلوب (المقارنة – الدخل – التكلفة) يتطلب وقتًا إضافيًا للوصول إلى نتيجة دقيقة ومتوازنة. - عدد المواقع الجغرافية للأصول
إذا كانت أصول الشركة موزعة في مدن مختلفة، فإن الزيارات الميدانية وجمع البيانات قد تستغرق وقتًا أطول.
وبشكل عام، يمكن القول إن التقييم العقاري للشركات قد يستغرق من عدة أيام إلى ما يقارب أسبوعين أو أكثر في الحالات الكبيرة والمعقدة، وذلك لضمان إصدار تقرير دقيق واحترافي يمكن الاعتماد عليه في القرارات الاستثمارية والتمويلية.
كيف تختار أفضل طريقة تثمين عقاري؟ 6 أسرار لا يعرفها الكثيرون
ما الأخطاء الشائعة في تقييم عقارات الشركات؟
يُعد التقييم العقاري للشركات عملية دقيقة تعتمد على تحليل بيانات السوق والأصل العقاري، لكن قد تحدث بعض الأخطاء التي تؤثر على دقة النتيجة وتؤدي إلى قرارات استثمارية غير صحيحة. وغالبًا ما تنتج هذه الأخطاء عن ضعف البيانات أو سوء اختيار منهجية التقييم أو عدم فهم طبيعة السوق بشكل كامل.
ومن أبرز الأخطاء الشائعة في تقييم عقارات الشركات:
- الاعتماد على تقديرات غير مدعومة ببيانات سوقية
يحدث أحيانًا أن يتم تحديد قيمة العقار بناءً على رأي شخصي أو تقدير تقريبي دون الرجوع إلى صفقات فعلية أو بيانات حديثة من السوق. - إهمال مقارنة العقار بعقارات مشابهة
تجاهل المقارنات السوقية يؤدي إلى فجوة كبيرة بين القيمة المقدرة والقيمة الحقيقية، خاصة في العقارات التجارية والاستثمارية. - عدم تحديث بيانات السوق
استخدام معلومات قديمة عن الأسعار أو الإيجارات يجعل التقييم غير دقيق، خصوصًا في الأسواق المتغيرة بسرعة. - تجاهل العائد الاستثماري للعقار
في العقارات المدرة للدخل، يعتبر العائد الإيجاري عنصرًا أساسيًا، وإهماله يؤدي إلى تقليل أو تضخيم القيمة الفعلية. - سوء تقدير حالة العقار الفعلية
عدم احتساب العمر الافتراضي، أو تكاليف الصيانة، أو جودة الإنشاء قد يؤثر بشكل مباشر على نتيجة التقييم. - عدم تحديد هدف التقييم بشكل واضح
اختلاف الهدف (بيع، تمويل، استثمار) يغير طريقة التقييم، وعدم وضوحه يؤدي إلى نتائج غير دقيقة. - إغفال العوامل الاقتصادية والموقعية
مثل تغيرات السوق، أو التطوير العمراني في المنطقة، أو مستوى الطلب، وهي عوامل تؤثر بشكل مباشر على القيمة.
وبالتالي، فإن تجنب هذه الأخطاء يضمن أن يكون التقييم العقاري للشركات دقيقًا وموثوقًا، ويعكس القيمة الحقيقية للأصول بشكل يساعد الشركات على اتخاذ قرارات استثمارية أكثر أمانًا وكفاءة.
ما هي الجهات الرسمية المسؤولة عن تنظيم واعتماد التقييم العقاري للشركات؟
تتولى الجهات الرسمية في السعودية تنظيم واعتماد التقييم العقاري للشركات من خلال وضع الأطر والمعايير التي تضمن دقة وشفافية عمليات التقييم، بالإضافة إلى اعتماد المقيمين العقاريين ومتابعة التزامهم بالضوابط المهنية. الهدف من ذلك هو حماية السوق العقاري وضمان أن تكون تقارير التقييم موثوقة وقابلة للاستخدام في القرارات المالية والاستثمارية.
وتشمل أبرز الجهات المرتبطة بتنظيم واعتماد التقييم العقاري:
- الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم)
وهي الجهة الرئيسية المسؤولة عن تنظيم مهنة التقييم العقاري، واعتماد المقيمين، ووضع المعايير المهنية والأخلاقية التي يجب الالتزام بها عند إعداد تقارير التقييم. - وزارة العدل
من خلال اعتماد الصكوك والملكية العقارية، وتوفير الإطار النظامي الذي يُبنى عليه التقييم القانوني للأصول. - الجهات التمويلية والبنوك
تعتمد على تقارير التقييم العقاري للشركات في اتخاذ قرارات التمويل، مما يجعلها جهة رقابية غير مباشرة على جودة التقارير. - الجهات التنظيمية العقارية
مثل الهيئات المختصة بتنظيم السوق العقاري، والتي تضع سياسات عامة تدعم الشفافية والاستقرار في القطاع.
وبالتالي، فإن وجود هذه الجهات الرسمية يضمن أن يتم التقييم العقاري للشركات وفق معايير دقيقة ومعتمدة، مما يعزز الثقة في النتائج ويجعلها أساسًا موثوقًا لاتخاذ القرارات الاستثمارية والمالية.
ما الفرق بين تقييم العقارات التجارية وتثمين أصول الشركات؟
يُركز تقييم العقارات التجارية على تحديد القيمة السوقية لعقار محدد مثل مبنى إداري أو محل تجاري أو مجمع استثماري، بهدف البيع أو الشراء أو التأجير أو التمويل. أما تثمين أصول الشركات فهو أوسع نطاقًا، حيث يشمل جميع أصول الشركة وليس العقارات فقط، مثل المعدات، الاستثمارات، الأصول غير الملموسة، إضافة إلى العقارات. بمعنى آخر، تقييم العقارات التجارية هو جزء من تثمين أصول الشركات وليس بديلاً عنه.
كيف أعرف أن تقرير التقييم العقاري للشركة دقيق وموثوق؟
يمكن التأكد من دقة وموثوقية تقرير التقييم العقاري للشركات من خلال عدة مؤشرات مهمة، أبرزها أن يكون صادرًا عن مقيم عقاري معتمد، ويعتمد على بيانات سوقية حديثة ومقارنات حقيقية لعقارات مشابهة. كما يجب أن يحتوي التقرير على شرح واضح لمنهجية التقييم المستخدمة، وتحليل مفصل للعقار والسوق، مع أرقام منطقية تتماشى مع أسعار السوق الحالية دون مبالغة أو انخفاض غير مبرر.
ما أفضل وقت لعمل تقييم عقاري للشركات؟
أفضل وقت لإجراء التقييم العقاري للشركات يكون قبل اتخاذ قرارات مالية أو استراتيجية مهمة مثل البيع أو الشراء أو الدخول في شراكة استثمارية أو طلب تمويل بنكي. كما يُفضل عمله عند إعادة هيكلة الأصول أو في نهاية السنة المالية لتحديث القيمة الدفترية للأصول بما يعكس وضع السوق الفعلي.
كيف يساعد تقييم الأصول العقارية في رفع قيمة الشركة السوقية؟
يساهم تقييم الأصول العقارية في رفع القيمة السوقية للشركة لأنه يوضح القيمة الحقيقية للأصول التي تمتلكها، مما يعزز ثقة المستثمرين والجهات التمويلية. كما يساعد في تحسين إدارة الأصول غير المستغلة، وإعادة توظيفها بشكل يحقق عائد أعلى، بالإضافة إلى دعم صورة الشركة المالية عند التوسع أو الطرح أو جذب الشركاء الاستراتيجيين.
هل تقييم الشركات يشمل الأصول العقارية فقط أم الأصول كاملة؟
لا، تقييم الشركات لا يقتصر على الأصول العقارية فقط، بل يشمل جميع أصول الشركة بشكل شامل. ويتضمن ذلك العقارات، والمعدات، والسيولة، والاستثمارات، والأصول غير الملموسة مثل العلامة التجارية والحقوق الفكرية. أما التقييم العقاري للشركات فهو جزء متخصص يركز فقط على الأصول العقارية داخل الهيكل المالي للشركة.